أفاد بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن، وعلى رأسه المرابحة العقارية، واصل منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، ليبلغ ما مجموعه 29,1 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر، مقابل 24,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.وأوضح البنك المركزي، في أحدث معطياته، أن هذا الصنف من التمويل سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 18,9 في المائة، كما ارتفع بنسبة 16,8 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024، ما يعكس تزايد إقبال الأسر المغربية على الحلول التشاركية لتمويل اقتناء السكن.ويُعتبر التمويل التشاركي، ولا سيما المرابحة العقارية، بديلاً عن القروض البنكية التقليدية، إذ يقوم البنك باقتناء العقار ثم إعادة بيعه للزبون بثمن محدد سلفاً، دون اعتماد نظام الفائدة، مع هامش ربح معلوم ومتفق عليه، وهو ما يجعله خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن صيغ تمويل متوافقة مع مبادئ التمويل التشاركي.وفي سياق متصل، كشف بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر بلغت حوالي 395 مليار درهم إلى غاية نهاية نونبر 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3,4 في المائة.ويُعزى هذا التطور أساساً إلى نمو قروض السكن بنسبة مماثلة بلغت 3,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة، ما يعكس استمرار اعتماد الأسر على التمويل البنكي لتلبية حاجيات السكن وتغطية متطلبات الإنفاق اليومي، في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
المرابحة العقارية تواصل الصعود وتبلغ 29,1 مليار درهم بنهاية نونبر 2025
