أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش امس الخميس، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك، وابتزاز أحد المتقاضين مقابل مبلغ مالي.
وأفادت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش أن المشتبه فيه أوهم أحد المتقاضين بقدرته على إلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مطالباً إياه بمبلغ 5000 درهم مقابل ذلك. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبساً بتسلم المبلغ، وذلك بالقرب من المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وبعد إخضاع المشتبه فيه لإجراءات التفتيش القانونية بمسكنه، تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، جرى حجزها من أجل استغلالها في البحث الجاري.
كما أسفرت عملية التفتيش، بحسب المعطيات ذاتها، عن حجز مبالغ مالية مهمة تُقدر بحوالي خمسة ملايين درهم، يُشتبه في ارتباطها بالأنشطة الإجرامية موضوع التحقيق.
ولا يزال البحث متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، وكذا رصد أي امتدادات أو متورطين محتملين آخرين.
