عقد الائتلاف لتثمين النفايات، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعه السنوي تحت شعار “نحو رؤية متجددة لقانون النفايات لهيكلة الاقتصاد الدائري بالمغرب: الابتكارات التشريعية وفرص الاقتصاد الدائري الشامل”، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور مسؤولين من القطاع العام، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء قانونيين، وشركاء مؤسساتيين ودوليين.
وترأست أشغال الدورة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى جانب رئيس الائتلاف منير الباري، حيث ركزت النقاشات على الوضع والأدوات التنظيمية لقانون النفايات رقم 28.00 وآليات تنفيذه، فضلاً عن تحويل النفايات إلى موارد لتعزيز التنافسية الصناعية، مع التركيز على مخلفات البناء والهدم والمركبات المتهالكة.
وأبرزت المناقشات أهمية الإصلاحات الأخيرة للقانون كرافعة استراتيجية لدعم الاقتصاد الدائري وحماية الاستثمارات، وتعزيز التنافسية في منظومات إعادة التدوير والتثمين، مع التأكيد على ضرورة مواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال.
ويعد الائتلاف لتثمين النفايات، الذي تأسس سنة 2015، منصة فاعلة لتطوير الاقتصاد الدائري بالمغرب، إذ يركز على ستة مجالات استراتيجية تشمل الابتكار والحكامة والاندماج الاجتماعي، وساهم في برامج ومبادرات متعددة مثل:
- النظام البيئي الأخضر لإعادة 65٪ من النفايات بحلول 2030 وتوفير 60 ألف فرصة عمل.
- المسؤولية الموسعة للمنتجين REP لتطوير الإطار التنظيمي للتغليف.
- برنامج PAGE لبناء القدرات الوطنية في الإدارة المستدامة للموارد.
- إعادة تدوير البلاستيك والمشاركة في المعاهدات الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي.
- مبادرة Switch2CE بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة الدائرية.
كما يبرز الائتلاف نموذج الحكامة التشاركية الذي يجمع بين القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مع شركاء دوليين مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الخبرات الوطنية وبناء سوق تنافسية للمواد المعاد تدويرها.
ويؤكد الائتلاف لتثمين النفايات دوره كمحفز لإعادة التدوير، وهيكلة سلاسل القيمة، ودعم الاقتصاد الدائري، بما يرسخ التنافسية الصناعية والسيادة الوطنية في المغرب.
