أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق المغربية، في إطار إصلاحات تستهدف الحد من الاختلالات التي تؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.وأوضح لقجع، خلال مداخلة أمام مجلس النواب صباح السبت، أن الحكومة تستعد لإعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح، يرتقب تقديمه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مراجعة عدد من الأنظمة الاقتصادية التي ظلت تثير نقاشاً واسعاً، وعلى رأسها نظام الرخص المعروف بـ«الكريمات».وتتضمن الإجراءات المرتقبة إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بالرخص، وفتح مجموعة من الأنشطة الاقتصادية أمام مختلف الفاعلين، وفق دفاتر تحملات واضحة تضمن تكافؤ الفرص والمنافسة، فضلاً عن تشديد الإجراءات الرامية إلى محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتنظيم الوساطة التجارية من خلال شركات متخصصة تخضع لإطار قانوني محدد.كما تشمل هذه الإصلاحات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع المبادرة الخاصة، بما يساهم في توسيع قاعدة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.وأكد لقجع أن القدرة الشرائية للمواطنين لا ترتبط بالدخل فقط، بل تتأثر أيضاً بطريقة اشتغال الأسواق وتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الوساطة وعمليات إعادة البيع دون تقديم قيمة اقتصادية مضافة يؤدي إلى تقليص مداخيل المنتجين ورفع الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي.وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن تقييم نجاح الإصلاحات سيعتمد على مؤشرين أساسيين، يتمثلان في انخفاض الأسعار عند المستهلك وتحسن مداخيل المنتجين، باعتبارهما معيارين لقياس الأثر الفعلي لهذه التدابير على الاقتصاد الوطني.وبالموازاة مع ذلك، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، إلى جانب إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، وإعادة تنظيم مسالك تسويق اللحوم والأسماك.ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة الريع بالمغرب، خاصة نظام «الكريمات» الذي ارتبط لسنوات طويلة بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها النقل والمقالع والصيد، وسط مطالب متكررة بإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة في منح الامتيازات الاقتصادية.
لقجع يعلن إجراءات جديدة لمحاربة الريع والاحتكار بالمغرب وإنهاء نظام «الكريمات»
