الحكومة تفتح ملفات «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر» وتُخضع سياسات أخنوش للتقييم

تتجه الحكومة الحالية إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات التي طبعت تدبير قطاعي الفلاحة والصيد البحري خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها مخططات «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر» و«المغرب الأزرق»، وذلك في سياق مراجعة الاختيارات المعتمدة في هذه القطاعات، والبحث عن مقاربة جديدة تجعل السيادة الغذائية وتلبية حاجيات السوق الوطنية في صدارة الأولويات.وفي هذا الإطار، أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم إجراء مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بهدف ملاءمتها مع التحولات المناخية والتحديات المرتبطة بندرة المياه، إلى جانب تعزيز السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية وتشجيع الصادرات.وجاء تصريح لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يوم السبت 14 نونبر، حيث أكد أن المرحلة الحالية تفرض إعادة النظر في عدد من الأولويات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، في ظل التحديات التي باتت تواجه الإنتاج الوطني والموارد المائية.من جهته، دعا الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، إلى إخضاع مخططات «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر» و«المغرب الأزرق» لتقييم دقيق، معتبراً أن السياسات المعتمدة خلال السنوات الماضية منحت أهمية كبيرة للتصدير، دون إيلاء الاهتمام الكافي للسوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.وأوضح المسؤول الحكومي أن ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من قبيل الطماطم والبطاطس والبصل، لا يرتبط فقط بالظروف المناخية والإنتاج، بل يتصل أيضاً بالاختيارات والسياسات العمومية التي جرى اعتمادها في تدبير القطاع الفلاحي، مشدداً على ضرورة تغيير الأولويات بما يضمن توفير المنتجات الأساسية للمغاربة قبل التفكير في توسيع الصادرات.وأشار المزواري إلى أن التصدير يساهم في جلب العملة الصعبة وخلق فرص اقتصادية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب الأمن الغذائي، منتقداً ما وصفه بإغفال حاجيات السوق الداخلية خلال تنزيل بعض البرامج الفلاحية، ومعتبراً أن المواطن المغربي يجب أن يكون محور السياسات العمومية.وفي انتقاد واضح للمرحلة التي تولى فيها عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري، ما بين 2007 و2021، تحدث المزواري عن ضرورة إعادة تقييم الاختيارات التي حكمت القطاع خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن تدبير هذه القطاعات ظل، بحسب تعبيره، خاضعاً لنفوذ سياسي محدود، وأن الوقت حان لإعادة النظر في طرق الحكامة والتسيير.كما شدد الوزير على أن تقييم هذه المخططات لا يعني إلغاء جميع المكتسبات التي تحققت، ولا يستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما يروم الوقوف على مكامن الخلل وتصحيح الاختلالات التي عرفتها بعض البرامج، مؤكداً أن نتائج التقييم سيتم الكشف عنها للرأي العام وفقاً للقانون.وفي السياق ذاته، أثار المزواري مسألة منح امتيازات داخل قطاعي الفلاحة والصيد البحري دون سند قانوني واضح، داعياً إلى تطبيق القانون ووضع حد للاختلالات التي قد تكون أثرت على تدبير الموارد والإمكانات المتاحة.وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية على تقييم برنامج «الجيل الأخضر»، حيث سبق للوزير خالد حاتيمي أن أعلن أن الوزارة تشتغل على إعداد حصيلة شاملة للبرنامج، متعهداً بعرض نتائجها على نواب الأمة داخل أجل أقصاه شهر، قبل تقديمها أمام لجنة القطاعات الإنتاجية ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع.وتفتح هذه المراجعة المرتقبة نقاشاً واسعاً حول مستقبل السياسة الفلاحية بالمغرب، ومدى قدرة الاستراتيجيات الجديدة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتصدير، وضمان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية.