حذّر المدعي العام الإيراني من العواقب القانونية التي قد تطال المشاركين في الاحتجاجات، مؤكداً أن أي انخراط في هذه التحركات سيُصنَّف ضمن ما يُعرف في القانون الإيراني بـ“العداء لله”، وهي تهمة تُعد من أخطر الجرائم وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وجاء هذا التحذير على لسان المدعي العام محمد موحدي آزاد، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، في سياق تصعيد لهجة السلطات تجاه موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قد لمحوا في وقت سابق إلى توجه رسمي لتشديد التعامل مع المحتجين، ما يعكس نية السلطات إطلاق حملة أمنية وقضائية واسعة لاحتواء التحركات الاحتجاجية المتواصلة.
