أفادت منظمات حقوقية بأن الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 538 شخصاً، إلى حدود يوم الأحد، وسط تحذيرات من أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من الأرقام المعلنة، في ظل القيود المفروضة على تداول المعلومات داخل البلاد.
وفي سياق متصل، نقلت “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان”، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن عدد المعتقلين تجاوز 10 آلاف و600 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن عمليات التوقيف شملت متظاهرين ونشطاء في عدة مدن إيرانية.
وتُعد الوكالة من المصادر التي تعتمد عليها المنظمات الدولية في رصد أوضاع حقوق الإنسان في إيران، نظراً لاعتمادها على شبكة من النشطاء داخل البلاد، تقوم بجمع المعطيات والتحقق منها عبر آليات تحقق متقاطعة، وهو ما منحها مصداقية خلال موجات الاحتجاج السابقة التي شهدتها البلاد.
وفي موازاة ذلك، حذرت طهران من أي تدخل خارجي محتمل، معتبرة أن القوات الأمريكية وإسرائيل ستصبحان “أهدافاً مشروعة” في حال أقدمت الولايات المتحدة على استخدام القوة بدعوى حماية المتظاهرين، في تصعيد لافت في الخطاب الرسمي الإيراني.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى ضبط النفس، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات المزعومة، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي.
