أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق مرحلة جديدة من المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، وذلك من خلال إيداع الجداول التعديلية التي تتضمن حصيلة أشغال اللجان الإدارية المختصة.
وتندرج هذه العملية في إطار المسار القانوني الرامي إلى تحيين اللوائح الانتخابية وضمان مطابقتها للوضعيات المهنية الفعلية، بما يتيح للمهنيات والمهنيين المعنيين تتبع القرارات المتخذة بخصوص التسجيلات الجديدة، ونقل التسجيلات، والتعديلات المختلفة، والمساهمة في تعزيز شفافية ومصداقية التمثيلية المهنية، استعداداً للاستحقاقات المهنية المقبلة.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة لوائح الغرف المهنية، تم إيداعها رسمياً يوم السبت 10 يناير 2026.
وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجان المعنية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة العادية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026.
وجرى إيداع الجداول التعديلية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة للدوائر الانتخابية، إضافة إلى مقار الغرف المهنية، قصد تمكين المهنيات والمهنيين المعنيين من الاطلاع عليها والاطلاع على المعطيات الواردة بها.
وأكد المصدر ذاته أن فترة الاطلاع على هذه الجداول تمتد من 10 إلى 18 يناير الجاري، كما أتاح للمهنيات والمهنيين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، والمستوفين للشروط القانونية، إمكانية تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة نفسها.
وأوضح البلاغ أن إيداع طلبات التسجيل يتم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابعة لها أماكن مزاولة النشاط المهني، على أن تُعرض هذه الطلبات لاحقاً على أنظار اللجان الإدارية المختصة، التي ستتولى دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات المرتقبة ما بين 10 و14 فبراير 2026.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات العمومية على ضمان تحيين اللوائح الانتخابية المهنية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وتعزيز مشاركة المهنيات والمهنيين في تدبير شؤون غرفهم المهنية ضمن مسار انتخابي يتسم بالشفافية والانتظام.
