ارتفاع حصص الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ودعم المشاريع التنموية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الحصص الموزعة لفائدة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وذلك بحسب خصوصيات كل جماعة.وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وتلبية حاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن الحصص الموزعة ارتفعت أيضا خلال سنة 2024 بنسبة بين 15 و20 في المائة.كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تدعم ميزانيات الجماعات التي تعاني من العجز المالي، حيث تم تخصيص أكثر من 600 مليون درهم لسنة 2025 لضمان استمرارية مهامها التدبيرية، بالإضافة إلى دعم استثمارات مجالس الجماعات بما يقارب 5 ملايير درهم سنويا.وفي إطار تعزيز قدرات التمويل لدى الجماعات، أبرز لفتيت أن قانون المالية 2025 زاد النسبة المخصصة للجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بـ2 في المائة، لتصل الحصة الإجمالية إلى 32 في المائة. كما تم اعتماد أساليب تمويل جديدة ومتطورة، بما في ذلك إصدار سندات الديون وإجراء عمليات التسنيد، لتسهيل إنجاز المشاريع التنموية في مجالات التطهير، تأهيل الأسواق، شق الطرق، ودور الطلبة.وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق حكامة مالية متطورة للجماعات الترابية وتقديم فرص تمويلية جديدة، مع استعداد وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الراغبة في الاستفادة من هذه الإمكانيات.