صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، في جلسة تشريعية عُقدت أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 032.25 الذي يهدف إلى إنصاف فئة حراس الأمن الخاص في المغرب. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لإنهاء معاناة هذه الفئة التي ظلت تعاني لسنوات من ظروف عمل شاقة ومجحفة.
ويمثل هذا التعديل، الذي يقضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، تحولاً جذرياً في مسار حماية حقوق الشغيلة؛ حيث سيمكن حراس الأمن الخاص من الاستفادة من مدة شغل عادية ومقننة، مماثلة لتلك المعمول بها لدى سائر الأجراء والموظفين في القطاعات الأخرى.
وينتظر أن يضع القانون الجديد حداً لظاهرة الاستغلال التي كان يفرضها واقع العمل الحالي، والمدعوم بمتوسط ساعات عمل يومية كان يصل إلى 12 ساعة، مما سيسهم في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، وتعزيز شروط العمل اللائق داخل قطاع الأمن الخاص.
