مراكش تحتضن الدورة الـ23 لمكتب الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية

عقد مكتب الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية، اليوم الجمعة بمدينة مراكش، دورته الثالثة والعشرين، وذلك في إطار التحضير للجمع العام المرتقب تنظيمه بمدينة أبيدجان خلال شهر ماي المقبل.ويندرج هذا الاجتماع، المنعقد حضورياً بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في سياق تعزيز حكامة الشبكة وتطوير آليات عملها، حيث خُصص جدول أعماله لدراسة الوضع الراهن لأنشطة الشبكة، إلى جانب مناقشة خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بتقوية فعاليتها على المستوى القاري.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن أعضاء المكتب اتفقوا، بناءً على اقتراح من اللجنة، على إعداد دليل خاص بالشبكة يضم معطيات تعريفية ومعلومات دقيقة حول مختلف هيئات حماية البيانات الأعضاء.وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك نقطتين أساسيتين، تتعلقان بإجراء استشارة خارجية من أجل تحليل وتدقيق عمل الشبكة، وتحديد سبل تطوير أدائها ومحاور التقدم الممكنة مستقبلاً.كما تقرر خلال هذا اللقاء إنشاء قاعدة بيانات قانونية إفريقية، تجمع مختلف النصوص القانونية والقرارات والمداولات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادرة عن الدول الإفريقية، على أن تكون متاحة بأربع لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية.من جانبه، أبرز رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية، إيرو آدمو، أن هذا الاجتماع شكّل محطة مهمة لتدارس التحديات التي تواجه الشبكة، لاسيما إعداد خطة عمل تروم تنفيذ إجراءات استعجالية، من بينها إنجاز دراسة شاملة ترمي إلى إعادة هيكلة الشبكة بما يعزز فعاليتها ونجاعة تدخلها.وأوضح أن المكتب ناقش كذلك مشروع إحداث قاعدة بيانات قانونية ومؤسساتية، تُمكّن الهيئات الأعضاء من تقاسم المعلومات المتعلقة بتشريعاتها الوطنية وأطرها القانونية والمؤسساتية، لتكون مرجعًا موحدًا لباقي الهيئات.وأشار آدمو إلى أن مجال حماية المعطيات الشخصية عرف في بعض الأحيان تراجعًا، نتيجة عدم الإحاطة الكاملة لصناع القرار والسلطات السياسية بتطورات هذا المجال، رغم اعتماد عدد من التشريعات الحديثة خلال السنوات الأخيرة.وأكد أن إحداث هذه القاعدة يهدف إلى تعزيز التنظيم القانوني والإطار المؤسسي لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القارة الإفريقية، معربًا في ختام تصريحه عن شكره للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على جهودها المتواصلة لتعزيز إشعاع الشبكة إقليميًا ودوليًا.يُذكر أن الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية تأسست في شتنبر 2016 بمدينة واغادوغو ببوركينا فاسو، وتضم حاليًا أزيد من 30 هيئة إفريقية، إلى جانب عدد من الأعضاء المراقبين في أفق استكمال مسطرة انضمامهم الرسمي.