المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل عبور البضائع

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع وفد عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ترأسه رئيس الاتحاد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، تمحورت حول سبل تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، مناسبة لبحث فرص التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات اللوجستيك وعبور البضائع، إلى جانب تطوير الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، ومن خلالها إلى الأسواق الأوروبية والدولية.وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، انسجامًا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأبرز في هذا السياق انخراط القطاع الخاص الموريتاني بشكل كامل في دعم هذا التوجه، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح مختلف الإكراهات المرتبطة بعمليات التصدير، مع إعطاء تعليمات واضحة من أجل تجاوزها.وأعلن السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد أنه، في إطار القرارات الهامة المتخذة خلال هذه المباحثات، ستشهد السنة الجارية، ولأول مرة، ولوج البطيخ الموريتاني إلى الأسواق المغربية، في خطوة تعكس تطور التعاون التجاري بين البلدين.من جانبه، أوضح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن هذا اللقاء يهدف إلى وضع كافة التدابير الكفيلة بتسهيل ولوج الصادرات الإفريقية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، مبرزًا أن المباحثات تناولت الآليات الكفيلة بتيسير عبور البضائع الموريتانية، خاصة عبر المعبر الحدودي الكركرات.وأضاف السيد حجيرة أن الجانبين ناقشا أيضًا الإجراءات المزمع اعتمادها للحد من العجز المسجل في الميزان التجاري بين المغرب وموريتانيا، مؤكدًا انفتاح المملكة على جميع المقترحات التي من شأنها تعزيز الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، ومشددًا على أهمية إرساء شراكة قوية ومستدامة بين القطاعين الخاصين في البلدين.ويُشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا بلغ 3,3 مليارات درهم خلال سنة 2024، حيث عرفت الصادرات المغربية نحو هذا البلد تطورًا ملحوظًا، إذ انتقلت من 1,7 مليار درهم سنة 2017 إلى 3,3 مليارات درهم سنة 2024، فيما ارتفعت الواردات من 3 ملايين درهم إلى 16 مليون درهم خلال الفترة نفسها.وتتكون الصادرات المغربية الموجهة إلى السوق الموريتانية أساسًا من الخضر الطازجة والمجمدة، والمصبرات والمحضرات السمكية، إضافة إلى الأجهزة والأسلاك الكهربائية، بينما تشمل الواردات بالخصوص الأسماك المملحة والمجففة، والقشريات، ومنتجات النسيج.أما بخصوص الاستثمارات المغربية في موريتانيا، فقد بلغت ما مجموعه 18 مليون درهم خلال سنة 2024، ما يعكس الدينامية المتواصلة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.