مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة يرسخ قواعد التكليف والتكوين المستمر

أبرز مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي يضم 175 مادة، لأول مرة وجوب أن يكون المحامي مكلفًا كتابيًا من موكله، بما يضمن وضوح العلاقة المهنية وحقوق الطرفين.وينص المشروع على أن يتضمن التكليف المكتوب بيانات أساسية، منها: الاسم الكامل للموكل والمحامي، رقم ملف القضية إن وجد، مرحلة التقاضي، موضوع الدعوى، وآلية أداء الأتعاب، مع إمكانية إضافة شروط أخرى يتفق عليها الطرفان. كما يعتبر إقرار الموكل أو المؤازر أمام الجهة القضائية باسم المحامي بمثابة تكليف، شريطة توثيقه في محضر رسمي.ويعتمد المشروع نظام المباراة للولوج إلى مهنة المحاماة بدلاً من الامتحان الحالي، بهدف التحكم في أعداد الملتحقين بالمهنة وضمان تكوينهم بشكل مناسب واستقطاب أفضل الكفاءات. وينص على أن المترشح الناجح يكتسب صفة “طالب”، يقضي سنة في المعهد للحصول على تكوين نظري، ثم 24 شهراً في تمرين عملي يشمل 20 شهراً في مكتب محام يعينه النقيب، وأربعة أشهر في الإدارات أو المؤسسات العامة أو المقاولات العمومية، قبل اجتياز امتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة المهنة.وشمل المشروع مقتضيات جديدة للتكوين المستمر، إذ يمنح المعهد دورًا أكبر في توفير تكوين تخصصي للمحامين الممارسين، يمكنهم من تطوير خبراتهم ومواكبة التحولات القانونية، والحصول على شهادة محامي متخصص. كما يلزم جميع المحامين بالخضوع لتكوين مستمر، ويعتبر الإخلال بذلك إخلالًا مهنيًا.كما نص المشروع على تعديل شرط المدة المطلوبة للتسجيل في جدول المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض لتصبح 15 سنة، مع إلزامهم بحضور دورات تكوينية لا تقل عن 20 ساعة سنوياً.وفيما يتعلق بمزاولة المهنة، يتيح المشروع المحامي العمل بشكل فردي، أو ضمن عقد مشاركة مع محام آخر، أو عقد شراكة بين محاميين من هيئات مختلفة، أو عقد مساكنة، أو ضمن شركة مدنية مهنية، أو بصفته محاميًا مساعدًا.أما بالنسبة للمحامين الأجانب، فيشترط تسجيلهم في إحدى هيئات المحامين بالمغرب لمزاولة المهنة، مع استثناء يسمح للوزير بإذن استثنائي لمكاتب المحاماة الأجنبية لمشاريع محددة، مع تسجيل المكتب في لائحة مستقلة لدى الهيئة المعنية. وإذا امتد المشروع إلى عدة مدن، يجب تسجيل المكتب لدى هيئة المحامين بالرباط، ويزول الإذن بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع إخطار الوزير بذلك.ويعكس هذا المشروع توجه المغرب نحو تنظيم المهنة بشكل متكامل، وضمان جودة التكوين، وتعزيز احترام الحقوق المهنية للموكلين، وتطوير مسارات المحامين نحو تخصصات قانونية متعددة.