أقدمت تركيا على وضع قيود جديدة على التجارة الإلكترونية، تتعلق بكمية المشتريات عبر الإنترنت، وأيضا بقيمتها المالية.
وأوضح قرار، نشر بالجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، أن قيمة المشتريات الشخصية التي تسمح السلطات التركية بشرائها عبر الإنترنت، لكل فرد، لن تتجاوز 30 أورو، للسلع غير التجارية، و 1500 أورو للمواد الطبية.
وكشف القرار أيضا عن فرض ضريبة جديدة على السلع المستوردة من الدول الأوروبية، تقدر بنسبة 30 %، وأخرى على السلع المستوردة من خارج أوروبا تقدر بنسبة 60 %، حسب نوعها، وكميتها.
جدير بالذكر أن السلطات التركية حظرت، الاسبوع الماضي، منصة انستغرام، بعدما تعرضت تدوينات متعلقة باغتيال اسماعيل هنية، للحجب أو الحذف.
هذا وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجارة الإلكترونية عن غضبهم من القرار، والقيود الجديدة التي تؤثر بالسلب على التسوق عبر الإنترنت.