تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع اللوجيستيك، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بحضور مسؤولين يمثلون عددا من المؤسسات العمومية.
وأكد الوزير في كلمته أن إنجاز هذه الدراسة يأتي في إطار الإصلاح العميق للقطاع العمومي، تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، وخطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر من نفس السنة.
وأوضح السيد قيوح أن المشروع، الذي يشرف عليه الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يندرج ضمن سياسة الدولة المساهماتية المعتمدة، ويسعى إلى تحديد أدوار وأولويات تدخل مختلف الفاعلين، وتحسين مستوى التنسيق والتكامل في أعمالهم.
وأشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى بناء منظومة لوجيستية فعالة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المملكة، بما يتماشى مع الرهانات الوطنية في مجال النمو والتنمية.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، أن الدراسة ستركز على تقديم قراءة موضوعية للوضع الراهن لقطاع اللوجيستيك، من خلال جرد شامل للمؤسسات المعنية، العمومية والخاصة، وكافة الأطراف المتدخلة.
وأضاف أن الدراسة ستحدد التداخلات والتقاطعات المحتملة بين هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إبراز هوامش التحسين ورافعات تطوير الإنتاجية، لجعل هذه المؤسسات رافعة حقيقية للنمو والتنمية السوسيو-اقتصادية في المملكة.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول أهداف الدراسة، ومنهجيتها، والفريق المكلف بقيادتها، إلى جانب الجدول الزمني المتوقع لإنجازها، بما يضمن متابعة دقيقة وفعالة للنتائج المترتبة على هذا المشروع الاستراتيجي.
