صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من المشاريع التنظيمية والاجتماعية، شملت حل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، وإقرار زيادات لفائدة التعليم العتيق، إلى جانب إحداث أجرة عن خدمات نشر المعلومة القانونية.
وفي مستهل أشغاله، وافق المجلس، وفق بلاغ اطلعت عليه جريدة مدار21، على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا القانون-الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستثمار رصيدها الأكاديمي والبحثي في إطار جامعي مندمج.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل. ويهدف هذا النص إلى تمكين المركز من تعزيز موارده، بالنظر إلى الأدوار المتنامية التي يضطلع بها في نشر وتحيين المعلومة القانونية عبر المنصات الرقمية وقواعد البيانات.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بصرف مكافآت العاملين بمؤسسات التعليم العتيق والمنح الدراسية لفائدة التلاميذ والطلبة، والذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويهدف هذا الإجراء إلى الرفع من قيمة المكافآت والمنح، في إطار تأهيل التعليم العتيق وتشجيع الإقبال عليه، لما له من دور في محاربة الهدر المدرسي والحد من الأمية.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 065.25 القاضي بالمصادقة عليه، قدمهما الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
