متابعة : لبنى موبسيط
دخل ملف نهائي كأس أمم إفريقيا مرحلة جديدة من الجدل، في ظل تصاعد الحديث عن احتمال انتقاله من الإطار القاري إلى مستوى المتابعة الدولية، بعد الأحداث التي رافقت المباراة النهائية وما أعقبها من احتجاجات وشكايات رسمية.
ووفق تقارير إعلامية متداولة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتابع عن كثب مجريات الملف، وسط حديث عن إمكانية فتح مسار تحقيق تقني مستقل، بالتوازي مع الإجراءات التي باشرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل الوقوف على جميع الملابسات التي رافقت المباراة، خاصة ما تعلق بتوقفها المؤقت والانسحاب الميداني لأحد الطرفين.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات المرتقبة قد تشمل مراجعة تسجيلات الفيديو داخل محيط الملعب، بما في ذلك نفق اللاعبين، إضافة إلى تحليل المعطيات الزمنية والقرارات المتخذة خلال لحظات التوتر التي شهدها اللقاء، في إطار احترام لوائح الانضباط المعتمدة دولياً.
وفي السياق نفسه، جرى تداول معطيات غير مؤكدة عن وجود اتصالات هاتفية خلال فترة توقف المباراة، يُشتبه في ارتباطها بقرارات ميدانية مؤثرة، وهي معطيات إن ثبتت صحتها، قد تنقل الملف من مجرد احتجاج رياضي إلى شبهة خرق تنظيمي يستدعي تكييفاً قانونياً أوسع وفق قوانين الفيفا.
ويرى متابعون أن أسوأ السيناريوهات المحتملة، في حال ثبوت مخالفات جسيمة، قد تشمل عقوبات رياضية غير مسبوقة، من بينها إعادة النظر في نتيجة المباراة أو فرض جزاءات تأديبية على مستوى المنتخبات أو المسؤولين، مع الإبقاء على الكلمة الأخيرة للمحكمة الرياضية الدولية “الطاس”.
وفي انتظار أي بلاغ رسمي من الكاف أو الفيفا، يبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، وسط دعوات متزايدة لضمان الشفافية وتغليب القوانين الدولية، حفاظاً على مصداقية المنافسات القارية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
