أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد المخلين بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات من فئة الموظفين والأعوان بلغ 8.116 ملزما، امتثل منهم 39 في المائة بعد إشعار السلطات الحكومية، في حين تباشر المحاكم المالية إجراءات الإنذار في حق 61 في المائة المتبقين، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024–2025، أن المحاكم المالية توصلت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، بما مجموعه 104.868 تصريحا بالممتلكات، منها 11.876 تصريحا مودعا لدى المجلس الأعلى للحسابات، و92.992 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وأشار التقرير إلى أن فئة الموظفين والأعوان العموميين شكلت المصدر الرئيسي لهذه التصريحات، بنسبة ناهزت 92 في المائة من مجموع التصريحات المودعة، مبرزا أنه، في انتظار استكمال المسار التشريعي لاعتماد القانون الجديد المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، سجل امتثال تام من قبل أعضاء الحكومة ومماثليهم، وأعضاء مجلسي البرلمان، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
وفي ما يخص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، كشف تقرير المجلس الصادر بتاريخ 27 ماي 2025 والمتعلق بالسنة المالية 2023، أن 24 حزبا سياسيا أعادت إلى خزينة الدولة مبالغ من الدعم العمومي، سواء السنوي أو المخصص للحملات الانتخابية، بلغت قيمتها الإجمالية 36,03 مليون درهم، وذلك إلى غاية 15 نونبر 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المبالغ المتبقية الواجب إرجاعها من طرف 14 حزبا بلغت 21,85 مليون درهم، داعيا هذه الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية، ومطالبا وزارة الداخلية بمواصلة حث الإطارات السياسية على احترام التزاماتها القانونية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، نوه التقرير بحصول المغرب على العلامة الكاملة (7/7) في التقييم الدولي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمتعلق بمؤشر آليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وهو إنجاز لم تحققه سوى ثلاث دول إلى جانب المملكة.
