تم اليوم الاثنين بمراكش توقيع اتفاقيتي إطار للنهوض بقطاع التجارة وتعزيز رقمنته وعصرنته، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني للتجارة، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج الاتفاقيتان ضمن مقاربة تشاركية تجمع بين القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف تأهيل قطاع التجارة وتفعيل البرامج الاستراتيجية الموجهة لتطوير تنافسيته.
وتهم الاتفاقية الأولى التكوين والتشغيل وهيكلة قطاع التجارة بالمغرب، ووقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبد الله اشويخ، والمدير العام لشركة “One Retail” هشام كتان.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث فرص شغل مؤهلة ومستدامة، وتطوير برامج تكوين ملائمة لحاجيات سوق الشغل، إلى جانب تعبئة آليات دعم التشغيل والتكوين.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمواكبة رقمنة تجارة القرب، وتهدف إلى تمكين حوالي 100 ألف تاجر قرب من اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني، وتسهيل ولوجهم إلى حلول رقمية للتسيير والأداء، إضافة إلى تطوير خدمات مالية ملائمة لهذه الفئة.
وأكد مدير التجارة الداخلية والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الإله بوطيبي، أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع التجارة الداخلية، والقائمة على تعزيز الشراكة بين الفاعلين العموميين والخواص.
وأضاف أن هذه المبادرات من شأنها المساهمة في إرساء تجارة أكثر تنظيما وفعالية، قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل، وتعزيز إدماج تجار القرب في الاقتصاد العصري.
ويأتي هذا التوقيع في إطار المنتدى الوطني للتجارة المنعقد تحت شعار “تجارة المغرب 2030”، باعتباره محطة وطنية لمناقشة تحولات القطاع واستشراف آفاق تطويره.
