أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن العناصر المنتمين لتنظيم داعش الذين يُنقلون إلى العراق سيتم إخضاعهم للقضاء في حال ثبوت تورطهم بارتكاب جرائم داخل الأراضي العراقية، فيما سيُحال من لم تثبت إدانتهم إلى مراكز التأهيل وإعادة الإدماج.وأوضح وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي أن أعداد الدواعش الذين وصلوا إلى العراق تبقى محدودة جداً مقارنة بعدد الموجودين في السجون السورية، والذي يُقدَّر بنحو سبعة آلاف عنصر، بينهم قيادات بارزة في التنظيم. وأشار إلى أن عدد الذين تم نقلهم إلى العراق يبلغ حوالي 450 شخصاً فقط، بينما لا يزال العدد الأكبر محتجزاً في سوريا ومن جنسيات متعددة.وأضاف العلوي أن من بين الذين جرى نقلهم عناصر عراقيون، حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تسريع إجراءات إعادتهم. وبيّن أن من يثبت تورطه بجرائم سيُحال إلى القضاء العراقي وفق القوانين النافذة، في حين سيتم توجيه من لم تثبت إدانتهم إلى برامج التأهيل مع دراسة أوضاعهم القانونية والاجتماعية.كما لفت إلى أن غالبية المحتجزين في السجون السورية ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، مؤكداً أن العراق دعا منذ سنوات دولهم الأصلية إلى تحمل مسؤولياتها واستعادتهم ومحاكمتهم وفق تشريعاتها الوطنية، إلا أن الاستجابة الدولية بقيت ضعيفة باستثناء عدد محدود من الدول التي بادرت إلى تنفيذ ذلك.
الجمعة, مايو 8, 2026
آخر المستجدات :












