باشر عمال عمالات وأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، توجيه استفسارات رسمية إلى رؤساء ومسؤولين بأقسام التعمير في عدد من الجماعات الترابية، على خلفية شبهات تورطهم في خروقات مرتبطة بتدبير ملفات التعمير، وذلك استنادًا إلى تقارير واردة عن مصالح الشؤون الداخلية رصدت اختلالات في مساطر الترخيص لمشاريع سكنية واستثمارية كبرى.وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التقارير نبهت إلى تسجيل حالات “بلوكاج” غير مبررة في مسارات منح رخص التعمير داخل جماعات ترابية، ما جعل بعض المجالس المنتخبة تُتهم بعرقلة تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، وتأثير ذلك سلبًا على مناخ الأعمال.وأضافت المصادر ذاتها أن المعطيات المرفوعة حمّلت أقسام التعمير، خصوصًا بجماعات الضواحي المحيطة بالمدن الكبرى، مسؤولية اختلالات شابت منح رخص البناء والإصلاح وشهادات المطابقة، بعد عجز عدد من المسؤولين عن تقديم توضيحات مقنعة بخصوص الملاحظات المسجلة حول هذه الملفات.
عمال الجهات يحققون في خروقات رخص التعمير
