نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد في مقال نشرته جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، والذي تحدث عن وجود تأخر في الأبحاث وعدم تجاوب السلطات المغربية في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط سنة 2024، مؤكدة أن المعطيات الواردة في المقال تفتقر إلى الدقة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالح الأمن باشرت البحث فور التوصل بإشعار الاختفاء بتاريخ 13 أبريل 2024، حيث أجريت معاينات ميدانية وخبرات تقنية دقيقة بشقة المعني بالأمر وبأماكن أخرى ذات صلة، دون تسجيل أي مؤشرات على وجود شبهة إجرامية، مع العثور على جميع ممتلكاته الشخصية ومعداته الإلكترونية.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة عهدت بمواصلة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت أكثر من 60 محضر استماع، وتتبع تحركات المختفي داخل عدة مدن مغربية، إلى جانب إجراء خبرات تقنية وتتبع معاملاته المالية واتصالاته، بتنسيق وطني ودولي، دون التوصل إلى أي معطى جديد حول مكان وجوده.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عائلة المختفي تم استقبالها وإطلاعها بشكل منتظم على تطورات الملف، كما تم التفاعل مع جميع طلبات الجانب الفرنسي، مشددة على أن الأبحاث لا تزال متواصلة وفق الضوابط القانونية، وأن آخر إجراء قانوني في القضية تم بتاريخ 20 يناير 2026.
