أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة تارودانت عن فتح باب طلب اقتراح مشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وذلك في محور تحسين الدخل.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، عبر تمكين التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي من الاستفادة من دعم مالي وتقني، يساهم في تثمين سلاسل الإنتاج المحلية وخلق فرص شغل مستدامة.
ويشمل الدعم تمويلاً مالياً يصل إلى 200 ألف درهم كحد أقصى لكل مشروع، بما يمثل 90 في المائة من التكلفة الإجمالية، في حين يتعين على صاحب المشروع المساهمة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة. كما يوفر البرنامج مواكبة تقنية وتأطيراً لفائدة حاملي المشاريع، بشراكة مع المصالح الحكومية المختصة، قصد تأهيل الأفكار وتحسين فرص نجاحها.
ويستهدف هذا البرنامج التعاونيات واتحاداتها، إضافة إلى المجموعات ذات النفع الاقتصادي النسوية أو الشبابية، شريطة أن تتجاوز نسبة النساء المستفيدات 50 في المائة، وأن تكون هذه الهيئات منتظمة وفق مقتضيات القانون رقم 112–12.
وتهم المشاريع المؤهلة المجالات ذات المردودية العالية والقادرة على خلق فرص شغل حقيقية، إلى جانب المشاريع المدرة للدخل المرتبطة بسلاسل الإنتاج، خصوصاً في قطاعات الفلاحة، والصناعة التقليدية، والسياحة، والخدمات.
ويتكون ملف طلب الدعم من مجموعة من الوثائق، من بينها طلب موجه إلى عامل الإقليم، وشهادة عدم مزاولة أي نشاط مهني عمومي أو خاص، والملف القانوني والمالي للهيئة الحاملة للمشروع، والدراسة التقنية والمالية، وبطاقة المشروع وفق النموذج المعتمد، إضافة إلى الحالة المالية المصادق عليها للسنة الماضية، ووثائق داعمة توضح فكرة المشروع.
أما مسار الانتقاء، فيمر عبر مرحلتين أساسيتين، تستفيد خلالهما المشاريع المقترحة في المرحلة الأولى من تكوينات ومواكبة تقنية لإعداد الملفات، قبل عرضها في مرحلة ثانية على اللجنة الإقليمية قصد الدراسة والتقييم، وانتقاء المشاريع المستوفية للشروط والمعايير المحددة.
وأفادت عمالة إقليم تارودانت أن ملفات طلب الدعم متوفرة لدى قسم العمل الاجتماعي بدار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يمكن تحميلها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالشباب أو من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات بمكتب الضبط بعمالة الإقليم هو 27 فبراير 2026.
