مجلس الدار البيضاء يصادق على اتفاقيات شراكة لدعم مشاريع تنموية

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة اليوم الخميس، على حزمة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم عدد من المشاريع ذات الطابع التنموي، والتي تهم قطاعات حيوية بالمدينة.وخلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، وافق الأعضاء على مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل مجالات الصحة والعمل الاجتماعي والثقافة والبيئة، في إطار تعزيز البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.وفي الشق الصحي، تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات تروم إعادة بناء وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بإقليم مديونة، إلى جانب إحداث وتجهيز مستشفى جديد بتراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد.أما في المجال الاجتماعي، فقد صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة وعمالة مقاطعة الحي الحسني ومندوبية التعاون الوطني وجمعية إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية وشركة الدار البيضاء للتهيئة، بهدف إحداث مركز سوسيو-مهني مخصص لإدماج الشباب في وضعية إعاقة ذهنية.كما شملت المصادقة اتفاقية لانتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء موارد” لمواكبة وتتبع وتقييم التدبير المفوض لحديقة الحيوانات عين السبع، إلى جانب اتفاقية أخرى تضع بموجبها جماعة الدار البيضاء مسجد “يونس” بمقاطعة الصخور السوداء رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وعلى المستوى الثقافي، وافق المجلس على اتفاقية شراكة تهم أشغال ترميم وصيانة المنشآت الفنية بالمدينة (الشطر الثاني)، إضافة إلى مشروع اتفاقية لإعادة تهيئة المكتبة الجماعية بعين السبع.وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تخص تهيئة طرق المنطقة الصناعية بمقاطعة سيدي البرنوصي، وأخرى لتهيئة شارع 119 AC بمقاطعة عين الشق.وشهدت الدورة كذلك المصادقة على عدد من النقاط المرتبطة بالجوانب المالية والميزانية، من ضمنها تحويل اعتمادات مالية لفائدة المقاطعات برسم سنة 2026، وبرمجة مبلغ 500 ألف درهم تم منحه من طرف مؤسسة “Bloomberg Philanthropies” لدعم برامج الجمعيات الشبابية الناشطة في مجال التغيرات المناخية بالمدينة.وفي المقابل، قرر المجلس تأجيل البت في مشروع اتفاقية لإحداث فضاء مخصص للألعاب الإلكترونية، إلى جانب برمجة مبلغ مالي مسترجع من الأحكام القضائية، وكذا انتخاب ممثلين عن المجلس في بعض الهيئات والمؤسسات، إلى الجلسة الثانية المقررة في 13 فبراير الجاري.يذكر أن رئيسة المجلس قدمت، خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، تقريرًا إخباريًا حول أبرز الأنشطة التي تم إنجازها في إطار صلاحياتها، إضافة إلى عرض حول الدعاوى القضائية المرفوعة بين دورة أكتوبر 2025 والدورة الحالية، وكذا تقرير متعلق بسجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء.