الحكومة تعتمد مشروع قانون لتنظيم مهنة الخبراء القضائيين

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه وأخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، بناءً على مقترح قدمه وزير العدل.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي أعقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز دور الخبرة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية في تجويد الأداء القضائي، لما توفره من معطيات تقنية تساعد القضاة على البت في القضايا المعروضة عليهم بكفاءة ودقة.وأضاف المسؤول الحكومي أن اعتماد هذا النص القانوني يندرج ضمن تنزيل مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أوصى بتطوير مختلف مكونات الجهاز القضائي، ومن بينها نظام الخبرة القضائية، بهدف ترسيخ الثقة في القضاء وتحقيق مزيد من النجاعة والشفافية في مسار التقاضي.ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، وضمان تأهيلهم المهني والأخلاقي، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة وحاجيات المتقاضين.