كثفت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة بإقليم الحسيمة حملاتها الميدانية لمتابعة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية لضمان تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان.
وتتولى هذه الحملات لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة الجودة والسلامة الصحية، حيث تقوم بجولات تفقدية في مختلف فضاءات البيع للتأكد من التزام التجار بالأسعار المرجعية للمواد المدعمة، ومحاربة الغش أو الاحتكار، وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
وتشمل عمليات المراقبة المواد الطرية كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك والخبز، إلى جانب المنتجات المصنعة والبضائع واسعة الاستهلاك، مع التحقق من تواريخ الصلاحية وظروف العرض لتجنب أي مخاطر صحية. كما تركز الحملة على رصد الزيادات غير المبررة في الأسعار وتعزيز الشفافية والمنافسة السليمة بين المهنيين.
وأشار عدد من المهنيين إلى أهمية هذه الحملات التي تحمل بعداً تحسيسياً، بتشجيع التجار على اعتماد ممارسات قانونية وسليمة، وضمان جودة وسلامة منتجاتهم، وتجنب الغش والممارسات غير المشروعة.
من جهته، شدد سليم الغلبزوري، الناطق باسم جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، على ضرورة تكثيف المراقبة خلال فترة ما قبل رمضان، بما يشمل إلزام التجار بإشهار الأسعار وإصدار الفواتير، ومراقبة المواد الطرية وحجز أي منتوج غير مطابق، إضافة إلى التحقق من ظروف العرض وجودة البيع لضمان صحة المستهلكين وسلامتهم.
وتستهدف هذه العملية جميع المحلات المفتوحة للعموم والأسواق ونقاط البيع، مع تحسيس التجار والمستهلكين بأهمية ثقافة حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالفين، حفاظاً على استقرار الأسواق وصحة المواطنين.
