افتتحت، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مسؤولين برلمانيين وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية الدستورية، إلى جانب خبراء وأكاديميين، في تأكيد على البعد الدولي والتشاركي لهذا الموعد البرلماني.
وتناقش دورة هذه السنة، المنظمة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صموداً”، في سياق عالمي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
ويهدف المنتدى إلى بناء فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية، ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً وفعالية، عبر تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين.
كما يسعى إلى تعزيز أدوار البرلمانات في توجيه ومواكبة وتقييم السياسات الاجتماعية، وتوطيد التعاون البرلماني الدولي وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الإنصاف والحماية الاجتماعية.
