دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى الانتقال من المقاربات التقنية إلى مقاربة شجاعة تجعل القضاء على عمل الأطفال أولوية حقيقية في السياسات العمومية، مؤكداً أن نسبة عمل الأطفال بالمغرب تراجعت إلى أقل من 1.3 في المئة.
وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنظم بمراكش تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، حيث شدد الوزير على أن المغرب اعتمد مقاربة شمولية ترتكز على الوقاية والحماية والتشريع والتدخل الميداني.
وأوضح السكوري أن هذه الجهود مكنت من تقليص نسبة عمل الأطفال بنحو 60 في المئة بين سنتي 2017 و2024، وبحوالي 30 في المئة بين 2021 و2024، لتبلغ حالياً أقل من 1.3 في المئة من مجموع الأطفال.
وأشار إلى مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية الأساسية، من بينها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، إلى جانب ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات، واعتماد قوانين خاصة بحماية العاملات المنزليات ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الوزير أن المغرب سيواصل تعزيز مكتسباته عبر تطوير السياسات الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الهشة، وتعزيز الولوج إلى التعليم، وتقوية آليات المراقبة، بشراكة مع مختلف الفاعلين.
ويأتي تنظيم المؤتمر العالمي السادس في إطار تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر دوربان سنة 2022، وتعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات المرتبطة بعمل الأطفال.
