قضت محكمة سيول، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، بالسجن المؤبد في حق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بتهمة قيادة تمرد على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة أواخر سنة 2024، وهو القرار الذي أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة.
وتعود فصول القضية إلى 3 ديسمبر 2024، حين أعلن يون في خطاب متلفز فرض الأحكام العرفية، قبل أن تتجه قوات عسكرية إلى محيط البرلمان في مشاهد أثارت توتراً واسعاً، بينما تحرك مواطنون ونواب وموظفون لمنع وصول الجنود إلى قاعة الجلسات. ولم تدم الإجراءات سوى نحو ست ساعات، بعدما تمكن النواب من الانعقاد والتصويت لإبطالها، ما دفع لاحقاً إلى تصاعد الأزمة السياسية.
واعتبرت المحكمة أن ما جرى استهدف تعطيل عمل الجمعية الوطنية، وأن إرسال قوات مسلحة إلى مبنى البرلمان—بما في ذلك نقل عناصر بالمروحيات—يندرج ضمن أفعال تمردية تهدد النظام الدستوري.
وخارج المحكمة، تجمّع عدد من أنصار الرئيس السابق لمتابعة النطق بالحكم، فيما يُرتقب أن يطعن فريق دفاعه في القرار قضائياً.
