دخل إصلاح أسعار السكر المكرر (المصفى) حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تعيد ضبط نظام تقنين الأسعار وهوامش الربح المعمول به منذ سنة 2006، وتمنح دعماً مباشراً للمنتجين مقابل تشديد الضغط على الموزعين.
ويأتي هذا التعديل في سياق يتسم بارتفاع عالمي في تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، حيث همّت أبرز المستجدات رفع أسعار الخروج من المصنع بنسبة تقارب 2,8 في المائة في المتوسط، مع اختلافات حسب أشكال التعبئة، سواء تعلق الأمر بقوالب السكر ذات وزن 2 كيلوغرام، أو السكر المحبب “السنيدة” في أكياس 1 و2 و5 كيلوغرامات، إلى جانب إلغاء بعض الأشكال القديمة من العرض.
ويهدف القرار إلى تعويض جزء من التكاليف المتزايدة التي تتحملها المصانع، مع الإبقاء على نظام المقاصة لضمان توحيد أسعار السكر المحلي والمستورد، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ويحد من انعكاسات التضخم على الأسعار النهائية.
وبحسب ما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الإجراء الجديد يحدد أسعار البيع وهوامش الربح القصوى في مختلف مراحل التسويق، كما ينص على تعويض جزئي عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستيكية. غير أن هوامش ربح الجملة والتقسيط بقيت دون تغيير منذ 2006، وهو ما اعتبره تقرير حديث صادر عن BMCE Capital Global Research عاملاً ضاغطاً على الموزعين في ظل تزايد مصاريف النقل والتخزين.
وشدد القرار على منع أي تجاوز للأسعار أو الهوامش المحددة، مع تأطير مصاريف النقل وربطها بالتعريفة الأكثر اقتصاداً أو المصادق عليها من الوزارة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما تم إلغاء بعض الممارسات وأشكال العرض بهدف توحيد السوق والحد من الاختلالات السعرية.
ووفق المعطيات الرسمية، حُدد سعر السكر الصلب، سواء القوالب أو المكعبات الموجهة للاستهلاك المنزلي، في 5,1484 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لقوالب 2 كيلوغرام، المعبأة داخل أكياس أو صناديق ورقية، وكذا قطع السكر المعبأة في علب بوزن كيلوغرام واحد ضمن حزم إجمالية من 5 كيلوغرامات.
أما السكر المحبب “السنيدة”، فقد عرفت أسعاره تبايناً تبعاً لحجم العبوة، إذ كلما ارتفع وزن الكيس انخفضت الكلفة. وحدد القرار سعر الكيلوغرام في 4,2335 دراهم بالنسبة للأكياس الكبيرة بوزن 50 كيلوغراماً، شريطة ألا تقل درجة التصفية عن 99,5 في المائة.
وبين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على توازنات القطاع، يكرس المغرب خيار الضبط الاجتماعي للأسعار، مع إعادة توزيع أعباء التضخم داخل سلسلة الإنتاج والتوزيع، في انتظار ما إذا كان الموزعون سيتمكنون من التكيف مع المعادلة الجديدة دون تأثير إضافي على السوق.
دخل إصلاح أسعار السكر المكرر (المصفى) حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تعيد ضبط نظام تقنين الأسعار وهوامش الربح المعمول به منذ سنة 2006، وتمنح دعماً مباشراً للمنتجين مقابل تشديد الضغط على الموزعين.
ويأتي هذا التعديل في سياق يتسم بارتفاع عالمي في تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، حيث همّت أبرز المستجدات رفع أسعار الخروج من المصنع بنسبة تقارب 2,8 في المائة في المتوسط، مع اختلافات حسب أشكال التعبئة، سواء تعلق الأمر بقوالب السكر ذات وزن 2 كيلوغرام، أو السكر المحبب “السنيدة” في أكياس 1 و2 و5 كيلوغرامات، إلى جانب إلغاء بعض الأشكال القديمة من العرض.
ويهدف القرار إلى تعويض جزء من التكاليف المتزايدة التي تتحملها المصانع، مع الإبقاء على نظام المقاصة لضمان توحيد أسعار السكر المحلي والمستورد، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ويحد من انعكاسات التضخم على الأسعار النهائية.
وبحسب ما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الإجراء الجديد يحدد أسعار البيع وهوامش الربح القصوى في مختلف مراحل التسويق، كما ينص على تعويض جزئي عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستيكية. غير أن هوامش ربح الجملة والتقسيط بقيت دون تغيير منذ 2006، وهو ما اعتبره تقرير حديث صادر عن BMCE Capital Global Research عاملاً ضاغطاً على الموزعين في ظل تزايد مصاريف النقل والتخزين.
وشدد القرار على منع أي تجاوز للأسعار أو الهوامش المحددة، مع تأطير مصاريف النقل وربطها بالتعريفة الأكثر اقتصاداً أو المصادق عليها من الوزارة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما تم إلغاء بعض الممارسات وأشكال العرض بهدف توحيد السوق والحد من الاختلالات السعرية.
ووفق المعطيات الرسمية، حُدد سعر السكر الصلب، سواء القوالب أو المكعبات الموجهة للاستهلاك المنزلي، في 5,1484 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لقوالب 2 كيلوغرام، المعبأة داخل أكياس أو صناديق ورقية، وكذا قطع السكر المعبأة في علب بوزن كيلوغرام واحد ضمن حزم إجمالية من 5 كيلوغرامات.
أما السكر المحبب “السنيدة”، فقد عرفت أسعاره تبايناً تبعاً لحجم العبوة، إذ كلما ارتفع وزن الكيس انخفضت الكلفة. وحدد القرار سعر الكيلوغرام في 4,2335 دراهم بالنسبة للأكياس الكبيرة بوزن 50 كيلوغراماً، شريطة ألا تقل درجة التصفية عن 99,5 في المائة.
وبين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على توازنات القطاع، يكرس المغرب خيار الضبط الاجتماعي للأسعار، مع إعادة توزيع أعباء التضخم داخل سلسلة الإنتاج والتوزيع، في انتظار ما إذا كان الموزعون سيتمكنون من التكيف مع المعادلة الجديدة دون تأثير إضافي على السوق.
