الحكومة تعدّل مقتضيات تحديد سعر إصدار الأسهم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2009، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 17.95 الخاص بشركات المساهمة، وذلك بناء على مقترح قدمه وزارة الصناعة والتجارة.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يروم تعديل وتحيين مقتضيات البند الثاني من المادة الرابعة من المرسوم المذكور، من خلال إدراج شروط تحديد سعر الإصدار المرتبط بعمليات الزيادة في رأس المال ضمن الحد الأدنى من المعطيات الواجب تضمينها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات، إلى جانب سعر الإصدار وقيمته.وأضاف أن هذا التعديل ينسحب كذلك على البند الثالث من المادة ذاتها، حيث أصبح لزاما على مراقب الحسابات إبداء رأيه بشأن سلامة وموثوقية الأسس المعتمدة في احتساب سعر الإصدار أو الفارق المرتبط به، وكذا شروط تحديد هذا السعر التي يعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.