صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم السمارة، خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء، على حزمة من المشاريع التنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 13,5 مليون درهم، في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026.
واستُهل الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم إبراهيم بوتوميلات بحضور منتخبين وبرلمانيين ورؤساء المصالح الخارجية، باستعراض التوجيهات الواردة في المذكرة التأطيرية المتعلقة بتنزيل برامج المبادرة، قبل الانتقال إلى مناقشة حصيلة برامج الدعم الرقمي المدرسي المنجزة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتقييم السنة التكوينية الأولى لـمدرسة السمارة الرقمية.
وخُصص جزء من أشغال اللقاء لتقديم عرض حول تدخلات المبادرة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مع الوقوف على المشاريع المنجزة في هذا المجال. كما تم إبراز أهم المنجزات ضمن برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، حيث ساهمت المبادرة بما يفوق 7 ملايين درهم في مشاريع همّت فك العزلة، وإحداث نقاط ماء وتجهيزها بألواح الطاقة الشمسية بعدد من جماعات الإقليم، بما يعزز الولوج إلى الخدمات الأساسية ويحسن ظروف العيش.
وفي محور مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وافقت اللجنة على اعتماد مالي قدره 2.537.450 درهم لإنجاز 12 مشروعا جديدا يروم دعم الخدمات الاجتماعية وتعزيز التكفل بالفئات الأكثر احتياجا. أما على مستوى دعم التشغيل وتحسين الدخل، فقد تقرر توجيه اعتمادات برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب، البالغة 2.087.196,26 درهم، لتمويل مشاريع التعاونيات الفلاحية ودعم قابلية التشغيل عبر مدرسة السمارة الرقمية، ضمن توجه يرمي إلى تقوية دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص شغل أكثر استدامة.
وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، اعتمدت اللجنة أكثر من مليون درهم لتنفيذ برامج نوعية في مجالي الصحة والتعليم، تشمل حملات طبية متخصصة لفائدة صحة الأم والطفل، وبرامج للدعم والمصاحبة المدرسية لتلاميذ المستويات الإشهادية، إلى جانب دعم أنشطة الحياة المدرسية. وتندرج هذه المشاريع، وفق المعطيات المقدمة، ضمن مواصلة تنزيل برامج التنمية البشرية بالإقليم بما يعزز العدالة المجالية ويرسخ أسس التنمية المحلية المستدامة.
