أوردت مصادر إعلامية أن تلاعبات خطيرة تطال تراخيص مقالع الرمال في واد قريقرة، جماعة الزينات، بإقليم تطوان .
وأوضحت ذات المصادر أن القائمين على منح تراخيص مقالع الرمال، في وزارة الداخلية، يمارسون شططا في السلطة، نتج عنه تمييز بين المستثمرين، فيما يخص الحصول على ترخيص مشروع مقلع الرمال في المنطقة المذكورة أعلاه.
وتعود تفاصيل الملف إلى السنة الماضية، عندما تقدم مستثمر بطلب ترخيص لإقامة مشروع مقلع رمال، بجماعة الزينات، تم رفضه من قبل المسؤولين، بحجة الضرر البيئي الذي سيتسبب به في المنطقة.
غير أن نفس المسؤولين، قبلوا ورخصوا لنفس المشروع، أي مقلع رمال، في نفس المنطقة، ونفس الظروف، بعد فترة وجيزة، لا تتعدى أشهرا، مع اختلاف واحد يتمثل في أن المستثمر شخص ثان، وليس المستثمر الأول الذي تقدم، السنة الماضية، بنفس المشروع.
هذا ووردت أنباء عن احتمال منح ترخيص لمقلع رمال ثالث، مجاور لمنطقة الزينات، في بني يدر.
ودفع هذا التمييز في منح تراخيص مقالع الرمال، ساكنة المنطقة إلى طرح تساؤلات تتعلق بالأسباب التي تجعل عمالة تطوان تتبنى هذا السلوك، وكذا طرح تساؤلات حول علاقة هوية المستثمرين بالأمر.
وكشف المستثمر الذي تعرض مشروعه للرفض لوسائل الإعلام، أنه تعرض للظلم والتمييز بناء على كونه لا ينتمي الى مدينة تطوان، وكذا عبر عن حزنه لانتهاك حقوقه كمواطن ومستمر مغربي، يخول له الدستور التنقل، والاستثمار في أي منطقة في ربوع المملكة.
وأوردت المصادر ذاتها، خبرا عن انعقاد اجتماع، بمركز الاستثمار الجهوي بطنجة، لدراسة هذا الملف، بحضور لجنة جهوية تضم ممثلين عن الحوض المائي، مديرية التجهيز وإدارة المياه والغابات، ورئيسة الشؤون القروية بتطوان، لم يخرج هذا الاجتماع بأي توضيحات فيما يخص منح ترخيص لمستثمر بينما يمنع الآخر منها، دون ذكر أسباب رفض المشروع، وأيضا دون الحسم في الملف، أو في إمكانية إعادة النظر في قرار الرفض.
وندد بعض أبناء جماعة الزينات بمنع مشروع المستثمر الأول، لصالح المستثمر الثاني، بحجة اعتراض ساكنة المنطقة، وتوقيعهم على عريضة تؤكد ذلك، مضيفين أنهم لم يوقعوا على أي عريضة، بل تحمل توقيعات ساكنة دواوير أخرى، تبعد عن منطقتهم بمسافة لا تقل عن 18 كلم، تكفلت السلطة المحلية بتجميعها، بغية منع المشروع من الترخيص.
وناشد الساكنة عامل مدينة تطوان بالتدخل السريع لوقف هذه الممارسات المشبوهة، التي تؤثر على نسبة البطالة بين شباب المنطقة، بالنظر إلى حرمانهم من توفير فرص عمل هم في أمس الحاجة إليها.
