وقّعت الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مساء الثلاثاء بمقر اللجنة، اتفاقية تعاون تُتوّج انضمام الهيئة إلى برنامج “DATA-TIKA”، في خطوة ترمي إلى تعزيز امتثال قطاع العدول لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية وقّعها كل من رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان أدخول ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، وتهدف إلى ملاءمة ممارسات المهنة مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر جعل حماية البيانات رافعة استراتيجية لترسيخ الثقة.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية عن إحداث قطب خاص موجّه للعدول، يروم توفير مواكبة عن قرب والإجابة عن الإشكاليات المرتبطة بخصوصيات القطاع، إلى جانب تسهيل مساطر الامتثال لأحكام القانون، بما يراعي طبيعة العمل العدلي ومتطلباته المهنية.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لبناء منظومة مهنية قائمة على الامتثال والأخلاقيات واحترام الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز جودة الخدمات ويقوي الثقة في التعاملات والوثائق.
ويُذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 18 فبراير 2009 لتنفيذ القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمنشور بالجريدة الرسمية.
