فندت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع ما يتم تداوله من إشاعات حول تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج ضمن أخبار زائفة يجري ترويجها بأسلوب يقوم على التهويل والتحريف، وفق ما ورد في النص الذي أرسلته.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل أي حالة اختطاف لأطفال تكون مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، كما أن آليات التبليغ المعتمدة، ومن ضمنها منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، لم تتوصل بأي إشعار يفيد بوجود وقائع مماثلة لتلك التي تروج لها بعض المنشورات.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الرصد المعلوماتي أظهرت تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين، دون أن تكون فيها أي شبهة إجرامية، قبل أن يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها قضايا اختطاف، وهو ما ساهم في نشر الخوف والقلق وسط عدد من المواطنين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإشاعات دفعت بعض الأشخاص إلى التبليغ عن محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة بشأنها أثبتت أنها لا تحمل أي طابع إجرامي، ولا ترتبط نهائيا بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في المقابل، أنها حريصة على مواجهة الأخبار الزائفة وتكذيبها، مشددة على أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف المساس بإحساس المواطنين بالأمن.
