المغرب في المرتبة 22 عالمياً في مؤشر الملكية الفكرية

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن المغرب تمكن من احتلال المرتبة الثانية والعشرين عالمياً ضمن المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في 11 مارس 2026، مؤكداً بذلك مكانته الريادية للسنة الرابعة على التوالي على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية في مجال الملكية الفكرية والصناعية.وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن هذا الترتيب يعكس التقدم الذي حققته المملكة خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئة الابتكار. وقد حصل المغرب في النسخة الأخيرة من المؤشر على معدل إجمالي بلغ 59.19 نقطة، ما يعكس تحسناً في عدد من المؤشرات المرتبطة بالإطار القانوني والمؤسساتي.وأشار البلاغ إلى أن التقرير الدولي أبرز عدداً من الخطوات المهمة التي اتخذها المغرب في هذا المجال، من بينها الانضمام إلى معاهدات دولية جديدة، مثل معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ما يعزز حماية العلامات والرسوم الصناعية وفق المعايير الدولية.كما نوه التقرير بمستوى الحماية المتقدم الذي يوفره المغرب لبراءات الاختراع، إلى جانب تطوير آليات التعاون الدولي في مجال فحصها. وفي هذا السياق، عمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على إرساء نظام للمصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، إضافة إلى إطلاق برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع المعروفة بـPPH مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية حول العالم.ومن جهة أخرى، ساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعها المغرب في دعم البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية، بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.وخلص البلاغ إلى أن المؤشر الدولي يبرز توفر المغرب اليوم على نظام وطني متطور في مجال الملكية الفكرية، ما مكنه من التموقع كأفضل اقتصاد من فئة الدخل المتوسط ضمن هذا التصنيف. كما يعكس هذا التقدير الدولي الدينامية الإيجابية التي يشهدها قطاع الملكية الصناعية بالمملكة، خاصة مع الارتفاع المتواصل في إيداعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وهو ما يعزز دور الابتكار في دعم التنافسية الاقتصادية.