أصدرت الحكومة المغربية تعليمات جديدة تلزم الجزارين وبائعي اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار وتحديد مصدر المنتجات المعروضة للبيع، مع التمييز بشكل واضح بين اللحوم المحلية والمستوردة وتلك الناتجة عن مواشٍ مستوردة موجهة للذبح، في إطار تشديد مراقبة الأسواق وتعزيز حماية المستهلك.
وجاءت هذه الإجراءات بموجب دورية حكومية مشتركة وجهت إلى الولاة والعمال والمصالح الجهوية والإقليمية المعنية بالتجارة والفلاحة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بهدف وضع حد للممارسات التي تحول دون معرفة المستهلكين طبيعة اللحوم التي يشترونها وأسعارها الحقيقية.
وأوضحت الدورية أن عمليات تتبع السوق الوطنية كشفت عن عدم التزام بعض محلات الجزارة بعرض أسعار اللحوم وفق أصنافها ومصادرها، ما يتسبب في صعوبة التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، ويفتح المجال أمام ممارسات تجارية تفتقر إلى الشفافية.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة إظهار ثمن كل صنف من اللحوم بشكل واضح ومقروء، سواء على المنتوج نفسه أو بالقرب منه، مع الإشارة إلى مصدره في اللافتة ذاتها، حتى يتمكن المستهلك من المقارنة بين الأسعار واتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات دقيقة.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ولا سيما المادة الثالثة منه، التي تلزم الموردين بتقديم المعلومات الأساسية المرتبطة بالمنتجات المعروضة للبيع، بما فيها الأسعار والخصائص التي تساعد المستهلك على الاختيار.
ولم تقتصر التدابير على محلات البيع بالتقسيط، بل شملت أيضاً تجار اللحوم بالجملة، الذين أصبحوا مطالبين بتضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات مفصلة حول نوع الماشية ومصدر اللحوم وبلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، إلى جانب الكميات المباعة وأسعارها.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الصحية، دعت الدورية المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اعتماد أختام على الذبائح وأجزائها، بما يسمح بالتمييز بين اللحوم الناتجة عن مواشٍ محلية وتلك المتأتية من حيوانات مستوردة للذبح.
كما شملت التعليمات اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة، حيث يتعين على المصالح المكلفة بالمراقبة في المعابر الحدودية التأكد من توفر الوثائق والبيانات القانونية المتعلقة بالمصدر والنوعية، مع وضع علامات واضحة تحدد طبيعتها المستوردة.
وأكدت الحكومة ضرورة تعزيز التنسيق بين المصالح المختصة لضمان تنفيذ هذه التدابير، مع تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة داخل الأسواق ومحلات الجزارة ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.
ومن المنتظر أن تشمل الإجراءات اتخاذ العقوبات القانونية في حق المخالفين، خصوصاً في الحالات المرتبطة بعدم إشهار الأسعار أو إخفاء المعلومات المتعلقة بمصدر اللحوم المعروضة للبيع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تحسين شفافية المعاملات التجارية في سوق اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من التمييز بين مختلف أنواع المنتجات، خاصة في ظل استمرار النقاش حول أسعار اللحوم المستوردة والمحلية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
اختصر المقال واحذف التكراراجعل العنوان أكثر اختصاراً وجاذبيةصحح الصياغة القانونية والصحفية












