رغم تفعيل العمل بالساعة الإضافية من جديد، لا تزال الحملة الوطنية المطالِبة بالعودة إلى الساعة القانونية مستمرة، وسط تزايد الانتقادات من قبل فئات واسعة من المواطنين.
ويؤكد نشطاء الحملة أن اعتماد التوقيت الحالي ينعكس سلبًا على الحياة اليومية، خاصة لدى التلاميذ والموظفين، بسبب صعوبة التكيف مع التغير الزمني، معتبرين أن العودة إلى التوقيت القانوني من شأنها تحسين ظروف العيش والاستقرار الاجتماعي.
في المقابل، لم تُعلن الجهات الرسمية عن أي تغيير في هذا النظام، متمسكة بمبررات اقتصادية وتنظيمية، ما يبقي الجدل قائمًا بين مؤيدين يرون فيه مكاسب عملية، ومعارضين يطالبون بإلغائه بشكل نهائي.
