تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإطلاق عملية توظيف واسعة تستهدف الممرضين وتقنيي الصحة، من خلال توفير 6 آلاف منصب مالي جديد، موزعة على ثلاث مباريات تمتد من نونبر 2026 إلى فبراير 2027، في إطار جهودها لتعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي وتسوية وضعية خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة، فإن هذه العملية ستشمل 5 آلاف و94 منصبا ستتولى الوزارة تعبئتها، إلى جانب 906 مناصب ستوفرها المجموعات الصحية الترابية، ليصل العدد الإجمالي للمناصب المبرمجة إلى 6 آلاف منصب.
وستجرى عملية التوظيف عبر ثلاث مراحل، تنطلق أولها يوم 22 نونبر الجاري، من خلال مباراة لتوفير 2094 منصبا، تليها مباراة ثانية خلال شهر دجنبر المقبل، ستخصص لها 906 مناصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية، فيما سيتم الإعلان عن 3 آلاف منصب إضافي خلال فبراير 2027.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمناصب المعلن عنها في مباراة 22 نونبر، جاءت جهة الشرق في الصدارة بـ594 منصبا، تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ550 منصبا، ثم جهة مراكش آسفي بـ500 منصب، وجهة كلميم واد نون بـ300 منصب، بينما حُددت حصة جهة درعة تافيلالت في 100 منصب، وجهة الداخلة وادي الذهب في 50 منصبا.
كما تتضمن البرمجة مناصب موجهة إلى المجموعات الصحية الترابية، موزعة بين 250 منصبا لمجموعة فاس مكناس، و450 منصبا لمجموعة الرباط سلا القنيطرة، و206 مناصب للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحددت الوزارة يوم 22 نونبر موعدا لإجراء المباراة الأولى، مع السماح للمترشحين بالتسجيل في مركزين للامتحان كحد أقصى. وستلي ذلك مراحل الإعلان عن النتائج، بما فيها اللوائح الرئيسية ولوائح الانتظار، قبل الشروع في إجراءات التعيين والالتحاق بمقرات العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مخطط يروم استيعاب خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الذين بلغ عددهم 5933 خريجا إلى غاية أكتوبر 2026، حيث تسعى الوزارة إلى إدماج العدد المتبقي منهم بشكل كامل بحلول فبراير 2027، عبر المباريات الثلاث المبرمجة.
وفي ما يتعلق بتطور المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة، سجلت المعطيات ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 2095 منصبا سنة 2023 إلى 2374 منصبا في 2024، ثم 4679 منصبا خلال 2025، قبل أن تبلغ 4947 منصبا سنة 2026، بزيادة تناهز 136 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وتراهن وزارة الصحة من خلال هذه العملية على تقليص الخصاص في الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات، خصوصا مع توقع ارتفاع عدد خريجي هذه المعاهد إلى نحو 8 آلاف خلال سنة 2027.
