أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، يومي 7 و8 أبريل المقبل، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضهم للأوضاع الحالية التي يعرفها القطاع.
وأوضح التنسيق أن اعتماد نموذج التدبير المفوض عبر الجمعيات أدى، حسب تعبيره، إلى تحويل التعليم الأولي إلى مجال للاستثمار، مما انعكس سلبًا على جودة التعلمات وأوضاع الشغيلة، معتبرا أن القطاع يعيش أزمة هيكلية عميقة تمس أسس المدرسة العمومية.
كما سلط البيان الضوء على هشاشة الوضع المهني والاجتماعي للأساتذة، في ظل تدني الأجور وغياب الاستقرار والحماية الاجتماعية، إلى جانب ما وصفه بممارسات تضييق مرتبطة بالتكليفات، منتقدًا في الوقت ذاته ما اعتبره تناقضًا بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
ويطالب المحتجون بالإدماج في الوظيفة العمومية وإنهاء نظام التدبير المفوض، بما يضمن كرامة العاملين في القطاع.
