أفاد بنك المغرب بأن الفاعلين في القطاع الصناعي يتوقعون تسجيل تحسن في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل مؤشرات إيجابية على تطور النشاط.وأوضح البنك، في مذكرته حول الظرفية الصناعية، أن هذه التوقعات تختلف حسب القطاعات، حيث يُرتقب تسجيل نمو في صناعات “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل استقرار مرتقب في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.وفي المقابل، أبدت نسبة من المقاولات نوعًا من الحذر، إذ صرح 27 في المائة منها بوجود غموض بشأن مستقبل الإنتاج، فيما أعرب 19 في المائة عن شكوك تتعلق بتطور المبيعات.وعلى صعيد الأداء الفعلي، أشار التقرير إلى تحسن النشاط خلال شهر فبراير، حيث ارتفع كل من الإنتاج والمبيعات، في وقت استقر فيه معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78 في المائة. ويُرجح أن يكون هذا التحسن مدفوعًا بانتعاش قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل استقرار في الصناعات الغذائية وتراجع في قطاع “النسيج والجلد”.كما يُحتمل أن تكون المبيعات قد شهدت ارتفاعًا في معظم الفروع، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” الذي سجل تراجعًا، مع تسجيل نمو في المبيعات سواء في السوق المحلية أو الخارجية.وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد يُرجح أنها عرفت انخفاضًا إجمالًا، متأثرة بتراجعها في بعض القطاعات، في حين سجلت تحسنًا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”. أما دفاتر الطلبيات، فقد استقرت عند مستويات أقل من المعتاد في بعض الفروع، بينما ظلت عادية في الصناعات الغذائية، ومرتفعة في قطاع الميكانيك والتعدين.
السبت, مايو 23, 2026












