منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقد أمس الأربعاء بأبيدجان، تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المغرب، بهدف دعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية.
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرة وأداء المحور السككي القنيطرة-مراكش، الذي يشكل أحد أهم محاور نقل المسافرين والبضائع بالمملكة، وذلك من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية السككية القائمة.
وسيساهم المشروع في تحسين انسيابية التنقل بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، وتعزيز الربط الترابي، إلى جانب دعم الانتقال نحو وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
كما يرتقب أن يحقق المشروع مكاسب اقتصادية مهمة، بفضل تقليص مدة السفر وخفض التكاليف اللوجستية، بما يعزز تنافسية المغرب في مجال النقل والربط بين أوروبا وإفريقيا.
ويشمل البرنامج اقتناء تجهيزات جديدة لتحديث البنيات السككية بمحور القنيطرة-مراكش وبمحيط القطب السككي للدار البيضاء، من بينها سكك حديدية ومعدات مخصصة للخطوط العادية والخط فائق السرعة.
كما يتضمن المشروع شقا خاصا بتدبير وتتبع الأشغال وتقييم النتائج، لضمان تنفيذ ناجع ومستدام.
ويندرج هذا التمويل ضمن دعم البنك الإفريقي للتنمية للبنيات التحتية المرنة والمستدامة، كما ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط السكك الحديدية في أفق 2040.
ومنذ سنة 1978، عبأ البنك الإفريقي للتنمية حوالي 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا بالمغرب، شملت قطاعات النقل والماء والطاقة والفلاحة والحماية الاجتماعية والقطاع المالي.
