مشروع قانون جديد يشدد مراقبة الأدوية ويرفع الغرامات بالمغرب

أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع قانون يقضي بتعديل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف تحيين الإطار القانوني المنظم لتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، وتعزيز الشفافية والنجاعة في منح التراخيص، إلى جانب تقوية نظام اليقظة الدوائية وآليات مراقبة السوق.ويقترح المشروع رفع الغرامات المنصوص عليها في المادة 152 بشكل ملحوظ، حيث أصبحت تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، بعدما كانت محددة سابقا بين 2500 و20 ألف درهم، وذلك في حق المخالفين لأحكام المادة 24 المتعلقة بضرورة حصول الأدوية الموجهة للتصدير على شهادة البيع الحر.وفي ما يخص شروط الترخيص، منح المشروع لـ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية سحب أو توقيف التراخيص، خاصة في حال عدم تسويق المنتوج داخل السوق الوطنية أو تصديره داخل الآجال المحددة دون مبررات مقبولة.كما ألزم النص المؤسسات الصيدلية الصناعية الموجهة للتصدير بضرورة التوفر على مخزون احتياطي من الأدوية لضمان تموين السوق بشكل عادي، مع ضرورة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والحصول على شهادة تثبت ذلك.وفي إطار تعزيز اليقظة الدوائية، نص المشروع على إلزام الصيدلي المسؤول بالتبليغ عن أي آثار غير مرغوب فيها للأدوية، مع تعيين صيدلي مختص في هذا المجال، فضلا عن إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يضم مختلف المتدخلين، وفق قواعد الممارسات الجيدة.كما وسع المشروع من مهام التفتيش والمراقبة، حيث تخضع الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمستودعات لمراقبة دورية من طرف الوكالة، تشمل جودة الأدوية بعد تسويقها، ومراقبة الإشهار، وتتبع عمليات السحب والاسترداد، ومحاربة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة.ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية، من خلال تعزيز أدوار الهيئات المختصة، وضمان سلامة الأدوية وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاجات، بما يحمي الصحة العامة ويرفع من جودة الخدمات الصحية.