تعرف الاسواق الوطنية ارتفاعا غير مسبوق في أثمان الدجاج عبر التراب الوطني، خاصة مدينة طنجة التي أصبحت فيها لحوم الدواجن تقارب أثمان اللحوم الحمراء وهي ما بين 50 و90 درهم، أما الدجاج الحي فهو في حدود 30 درهم.
وفي ذات السياق، أكد رئيس جمعية مربي دجاج اللحم بالمغرب “محمد اعبود” أن الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع تعود إلى احتكار القطاع من طرف بعض الشركات التي انفردت بجميع الموارد المخصصة لدعم القطاع، تحت إشراف الوزارة الوصية وهذا مند توقيع العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر والتي كانت السبب الرئيسي في خسارة المربي الصغير والمتوسط، كونهما العمود الفقري للسوق الوطنية.
وحسب المصدر نفسه، بلغت خسائر هذا الأخير مند فشل العقدة الأولى إلى نهايه غشت 2020 مبلغا قدر ب530مليار سنتيم.
وأكد “اعبود” أن من بين إكراهات الفلاح الصغير والمتوسط من مسايرة عملية الإنتاج تكمن في فرض ثمن كتكوت اليوم الأول ب11 درهم والأعلاف تقارب 5.00 دراهم للكيلوغرام الواحد رغم ضعف جودتها.
المتحدث نفسه، أضاف أن تكلفة الإنتاج الوطني ارتفعت إلى 20 درهم داخل الضيعة في أحسن الظروف، وبمقارنة هذه التكلفة مع باقي الدول الأوروبية المجاورة، والتي لا تتجاوز 12درهم فإن المربي الأوروبي يبيع منتوجه من الدجاج ب 1.23 أورو يعني 13 درهم محققا هامش ربحه.
أما تصريحات بعض المهنيين الذين يوهمون المستهلك بتراجع أثمان الدجاج، فهذا التراجع يعود إلى نتيجة تأثير مقاطعة المستهلك لهذا المنتوج وليس تدابير الفيدرالية أو الحكومة لأن تكاليف الإنتاج في زيادة وندرة المنتوج، كذلك لأن الاستهلاك الفردي السنوي تراجع بأكثر من النصف ولم يتجاوز 10كيلوغراما سنويا عكس ما كنا نطمح إليه وهو 25 كيلوغراما للفرد في السنة.
وأكد أعبود على أن السوق الوطني لم يشهد ارتفاع أثمنة الدجاج إلى هذا الثمن إلا في فترات استثنائية كأزمة “انفلونزا الطيور “سنة 2016 وعملية إتلاف الكتاكيت لمدة أسبوعين سنة 2018.
