الواحات رافعة للتنمية بزاكورة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بمدينة زاكورة، أن المناطق الواحية تمثل منظومات بيئية وثقافية متكاملة، قادرة على لعب دور محوري في تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.وأوضح الوزير، خلال افتتاح الملتقى الوطني للواحات، أن هذه الفضاءات تزخر بمؤهلات مهمة، من حيث تنوع الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل، فضلاً عن إنتاجها لمنتجات فلاحية ذات قيمة مضافة عالية.وفي سياق دعم هذه المجالات، أشار إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، بهدف حماية النظم البيئية الواحية وتحقيق تنمية مستدامة تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها.ومن بين أبرز المشاريع المهيكلة، ذكر الوزير البرنامج الوطني لغرس خمسة ملايين نخلة في أفق 2030، إلى جانب مبادرات تثمين الموارد المائية، وتطوير الفلاحة التضامنية، ودعم سلاسل الإنتاج، خصوصاً التمور، مع تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال.وأشار إلى أن جهة درعة-تافيلالت تساهم بما يقارب 85 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور، ما يجعلها قطباً استراتيجياً في المجال الفلاحي والواحي، بفضل غناها الطبيعي وتنوعها الثقافي.وعلى مستوى إقليم زاكورة، تمتد الواحات على مساحة تناهز 26 ألف هكتار بمحاذاة واديي درعة والمعيدر، غير أنها تواجه تحديات متزايدة، من بينها التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق.وفي هذا الإطار، تم اعتماد مقاربة ترابية مندمجة بالإقليم، شملت تنفيذ مشاريع متعددة، من بينها توزيع شتائل النخيل، وتجهيز أكثر من 24 ألف هكتار بأنظمة الري بالتنقيط، إلى جانب تهيئة المدارات السقوية وتثمين المنتجات المحلية.وأكد الوزير أن تنظيم هذا الملتقى يشكل فرصة لعرض مختلف المبادرات والمشاريع الرامية إلى تنمية الواحات، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 10 أكتوبر 2025، والتي شددت على ضرورة تأهيل هذه المناطق وتحسين ظروف عيش ساكنتها.ويهدف هذا الحدث، المنظم على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز إشعاع القطاع الواحي، وخلق فضاء لتبادل الخبرات بين الفاعلين، إلى جانب دعم التعاونيات والمنتجين المحليين في تسويق منتجاتهم، وتقوية قدراتهم التقنية والتدبيرية.