أكد الأستاذ الجامعي إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية الحقوق بـجامعة القاضي عياض، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يشكل مدخلاً أساسياً لإرساء هندسة ترابية حديثة بالمغرب.وأوضح لكريني، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تعتمد تحولاً نوعياً في تدبير الشأن الترابي، من خلال الانتقال من منطق المركزية إلى مقاربة تصاعدية تنطلق من الحاجيات الحقيقية للمجالات المحلية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجديد آليات التنمية وتعزيز جاذبية الأقاليم.وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية واجتماعية، عبر تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب خلق فرص الشغل وتعبئة الموارد المالية الضرورية لمواجهة الاختلالات التي تعاني منها بعض المناطق، والتي تعيق تحقيق التنمية وإنتاج الثروة.كما شدد المتحدث على أن هذه البرامج تستند إلى مضامين الخطب الملكية وتقارير المؤسسات الاستشارية الوطنية، فضلاً عن نتائج الدراسات الأكاديمية، ما يمنحها أرضية صلبة لبناء نموذج تنموي أكثر فعالية واستدامة.واعتبر أن تفعيل هذا الورش سيمكن من بروز أقطاب اقتصادية جهوية قائمة على التنافس وتثمين المؤهلات المحلية، بما يساهم في الحد من الهجرة القروية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.وفي السياق ذاته، أبرز لكريني أن هذا المسار يعزز أسس الدولة الاجتماعية، ويرسخ مبادئ الحكامة الترابية من خلال اعتماد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب إشراك المواطنين والفاعلين في تتبع وتقييم المشاريع.وختم بالتأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة كرافعة أساسية لتطوير منظومة التدبير الترابي، وتحقيق النجاعة في تنزيل البرامج التنموية، بما يعزز موقع المغرب وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
الجيل الجديد للتنمية الترابية.. نحو هندسة مجالية
