جرى، بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تقضي بانضمام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتيسير ولوج المرتفقين إلى المعلومات العمومية.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، في إطار توجه يرمي إلى دعم التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتسهيل ممارسته في إطار من التعاون المؤسساتي.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، بما يساهم في تحسين جودة التدبير والرفع من النجاعة في تقديم الخدمات.
واعتبرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن انضمامها إلى هذه البوابة يمثل خيارا مؤسساتيا واعيا، يجسد انخراطها العملي في تكريس الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقا دستوريا يضمنه الفصل 27 من دستور المملكة، وأداة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوجه يعكس وعي الوكالة بأهمية إتاحة المعلومة بشكل متكافئ لفائدة الأفراد والمؤسسات، باعتبار ذلك مدخلا لتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في المجال المرتبط بالدعم الاجتماعي.
كما أكدت الوكالة التزامها بتوفير ولوج واضح ومنظم وميسر إلى المعلومات التي تندرج ضمن اختصاصها، وفق ضوابط قانونية ومساطر رقمية مبسطة، تضمن من جهة الحصول على معلومات موثوقة، ومن جهة أخرى حماية المعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تتيح هذه البوابة للمؤسسات والهيئات المعنية الاستجابة للطلبات والشكايات، مع توفير مؤشرات ومعطيات تساعد على تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وتشكل هذه البوابة قناة رقمية موازية لقناة الإيداع الفيزيائي، بما يسهم في توسيع سبل الولوج إلى المعلومات العمومية وتبسيط مساطر الحصول عليها.
