شهدت مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، تقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وهو إصدار جديد ثمرة تعاون مؤسساتي بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، يهدف إلى تعزيز فعالية تدبير القضايا المرتبطة بالجرائم الغابوية وتوحيد الممارسات القانونية والقضائية ذات الصلة.
ويأتي هذا الدليل كمرجع عملي يضم مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمنازعات الغابوية، مع تبسيطها وتقديمها في صيغة تسهل الاستفادة منها من قبل القضاة ومختلف المتدخلين في هذا المجال. كما يروم توحيد الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويحد من تباين التأويلات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن إعداد هذا الدليل تم من خلال لجنة مشتركة ضمت قضاة وخبراء وأطر من المؤسستين، مشيرا إلى أنه يشكل ثمرة عمل جماعي يهدف إلى توفير أداة عملية تساعد المهنيين على تدبير النزاعات الغابوية وفق أحدث التوجهات والاجتهادات القضائية.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، والتي تروم تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات حماية المجال الغابوي. كما شدد على أهمية دور القضاء في مواجهة التحديات البيئية وضمان احترام القانون للحفاظ على الثروة الغابوية الوطنية.
من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، النتائج الإيجابية التي حققتها الشراكة بين المؤسستين خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما من خلال تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة التي أسهمت في تطوير تدبير القضايا الغابوية وتعزيز العدالة البيئية.
وأوضح أن الدليل الجديد يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية للمؤسستين، باعتباره مرجعا شاملا يغطي مختلف مراحل الدعوى الجنائية الغابوية، بدءا من معاينة المخالفة وتحرير المحاضر، وصولا إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
وتضمن حفل التقديم عرضا حول حصيلة التعاون بين المؤسستين وآفاق العمل المشترك خلال سنة 2026، إضافة إلى تقديم مضامين الدليل الذي يتوزع على عشرة محاور تشمل الإطار القانوني للجريمة الغابوية، ومساطر البحث والتحري، وإجراءات التقاضي والطعن، وتنفيذ الأحكام، وتقادم الدعوى والعقوبات، فضلا عن الاجتهادات القضائية ذات الصلة بحماية الثروة الغابوية والتنوع البيولوجي.
ويأتي إصدار هذا الدليل في سياق تنفيذ برامج التعاون بين المؤسستين، وكذا ضمن أهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021-2026، الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية.
