15 سنة من التعاون المغربي-الأمريكي في الأمن والعدالة

احتفل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بمرور 15 عاما على شراكته مع المغرب في مجالات إنفاذ القانون وتدبير السجون وإصلاح منظومة العدالة، وذلك خلال ندوة احتضنها مقر المفوضية الأمريكية بمدينة طنجة.وجاء تنظيم هذا اللقاء في إطار إحياء الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، حيث جمع ممثلين عن عدد من المؤسسات المغربية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى جانب هيئات دولية معنية بالشأن القضائي.وسلطت الندوة الضوء على حصيلة التعاون الثنائي، مبرزة ما تحقق من إنجازات في مجالات الأمن وإصلاح العدالة، فضلا عن برامج التكوين والدعم التقني التي ساهمت في تطوير قدرات المؤسسات المغربية.وفي هذا السياق، أكدت مديرة المكتب بالسفارة الأمريكية في الرباط، كريستين روبرتس، أن هذه الشراكة الممتدة تعكس التزاما مشتركا بتعزيز الأمن وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أن البرامج المشتركة أسهمت في حماية المواطنين وتعزيز الحكامة الديمقراطية.من جانبها، أبرزت رئيسة قطب التعاون الدولي بالمديرية العامة للأمن الوطني، مرية الخضر، متانة العلاقات المغربية-الأمريكية في المجالين الأمني والقضائي، مؤكدة أن المغرب واصل خلال السنوات الأخيرة تطوير تعاونه لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.كما نوهت بالدور الذي يضطلع به المكتب الأمريكي كشريك استراتيجي، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة ومبادرات مشتركة ساهمت في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز القدرات التقنية لمصالح الأمن.وفي السياق ذاته، أكدت القاضية مينة سكراتي، رئيسة الجمعية الدولية للنساء القاضيات، أن هذا التعاون مكّن من دعم قدرات القاضيات المغربيات وتعزيز حضورهن في المحافل الدولية، مشددة على أهمية تبادل الخبرات والانفتاح على التجارب المقارنة.من جهته، اعتبر عبد الرحيم الرحوتي، مدير مركز تكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن هذه الشراكة تعد من بين أنجح نماذج التعاون في مجال تدبير المؤسسات السجنية، لما حققته من نتائج ملموسة في تحديث هذا القطاع.ويذكر أن هذا التعاون، الذي انطلق سنة 2011، أسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة، كما دعم جهود تحديث منظومة العدالة وتطوير برامج إعادة الإدماج وعدالة الأحداث بالمغرب.