مشروع قانون جديد لتعزيز مهنة المحاماة بالمغرب

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحمل إصلاحات جوهرية تهدف إلى تطوير المهنة وتسهيل ممارستها، وذلك خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.وأوضح الوزير أن مراجعة هذا القانون تأتي بعد مرور 17 سنة على تطبيق النص الحالي، بهدف تقييم مكامن القصور ومعالجة الإكراهات التي تعيق تنزيله، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية من خلال فتح حوار مع مختلف الهيئات المهنية للاستجابة لتطلعات المحامين وتأهيل القطاع.ويتضمن المشروع مستجدات تهم طرق مزاولة المهنة، حيث أصبح بإمكان المحامي الاشتغال بشكل فردي أو ضمن صيغ متعددة، من بينها عقود المشاركة أو الشراكة أو المساكنة، إضافة إلى إحداث شركات مدنية مهنية أو العمل كمحام مساعد. كما يسمح بإبرام عقود تعاون مع محامين أجانب أو شركات مهنية دولية، وفق ضوابط قانونية تخضع لمراقبة الهيئات المهنية.وفي ما يتعلق بالمحامين الأجانب، ينص المشروع على ضرورة تسجيلهم في جداول هيئات المحامين بالمغرب، حتى في حال وجود اتفاقيات دولية، وذلك لضمان احترام القوانين الوطنية وأعراف المهنة، مع تشجيع الانفتاح على الاستثمار الخارجي.أما بخصوص ولوج المهنة، فقد تم اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، بهدف ضبط عدد الملتحقين وضمان تكوين ذي جودة عالية. ويخضع الناجحون لتكوين أساسي لمدة سنة داخل معهد متخصص، يتوج بشهادة الكفاءة، تليه فترة تدريب تمتد إلى 24 شهرا تجمع بين التمرين داخل مكاتب المحامين والتدريب بالمؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الصلة.وعلى المستوى التنظيمي، يسعى المشروع إلى تعزيز الحكامة داخل الهيئات المهنية، من خلال إقرار تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين لأول مرة، إلى جانب تحديد ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد. كما ينص على رفع الحد الأدنى لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محام، مع مراجعة تركيبة المجالس بما يواكب تطور أعداد المهنيين.ويأتي هذا المشروع في إطار إصلاح شامل يروم تحديث مهنة المحاماة والارتقاء بأدائها، بما يعزز دورها في تكريس العدالة وسيادة القانون.